قدس آنلاین- رئیس پارلمان بخش خصوصی از آن دست افرادی است که به دلیل ارتباطات کاری گسترده با فعالان این بخش و دولت، اصحاب رسانه با دیدنش، سوالات قابل طرح بسیار زیادی به ذهنشان می‌رسد.
غلامحسین شافعی مرد پرمشغله اتاق ایران را سرانجام توانستیم پس از یک ماه پیگیری برای دقایق محدودی ملاقات کنیم آن هم در شرایطی که حوزه تجارت، صنعت و معدن کشور سرشار است از حرفهای ناگفته و یا بارها و بارها گفته شده؛ حرف‌هایی که هم بوی نقد می‌دهد و هم بوی پیشنهاد و ارائه راهکار.
این بار و در این فرصت کمتر از نیم ساعته با رئیس پارلمان بخش خصوصی در مورد حال و روز اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مصادیق بر زمین مانده و دلایل آن صحبت کردیم که حاصل این گفت و شنود در پی می‌آید:
*** جناب شافعی! بد نیست در ابتدا از شاخص کسب و کار کشور و بهبود آن از نگاه مجامع بین‌المللی از قبیل بانک جهانی صحبت کنیم. آیا ارتقای رتبه ما به معنی مطلوب شدن محیط کسب و کار در این چند سال اخیر است؟
**** مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان به ۱۲۰ ارتقا یافته اما واقعیت این است که هر چند شاخص‌های مجامع بین‌المللی، حکایت از بهبود وضعیت محیط کسب و کار در کشور دارد و رتبه ایران در چند سال اخیر صعودی بوده، محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی مطلوب نیست و بنگاه‌های اقتصادی ما درگیر مشکلات عدیده‌ای هستند که متأسفانه شرایط را برای ادامه فعالیت آن‌ها سخت کرده است. باید پذیرفت که شاخص‌های جهانی کسب و کار بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی کشورها را در بر نمی‌گیرد و بعضی اوقات به نظر می‌رسد به جای آنکه مسئله اصلی کسب و کار در ایران مرتفع گردد، خود این شاخص‌ها مسئله کشور شده‌اند.
به باور من فضای کسب و کار یکی از زیر ساخت‌هایی است که باید بر مبنای راهبرد ایجاد شود. مشکل کشور ما این است که زیر ساخت‌ها را بدون هدف، ایجاد کرده‌ایم که با این زیر ساخت‌ها در فضای مبهم، منابع خود را تلف کرده‌ایم. ما در ابتدا باید راهبرد و یا چشم انداز مد نظر را انتخاب و سپس به تعریف، تدوین و ایجاد زیر ساخت بپردازیم.
*** با این تفاسیر، وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در این سال‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
**** اگر چه در اقتصاد ایران به حد کافی قوانین و مقررات تدوین شده است اما در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت چارچوب‌های بهبود محیط کسب و کار تعیین و مصوب شد و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ابتدای اسفند سال ۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. متأسفانه به دلایلی که مایل نیستم به آن ورود کنم با عدم استقبال دولت وقت مواجه شد اما با شروع دولت یازدهم به این قانون توجهات خوبی شد و امیدواریم با همکاری هر چه بیشتر دولت دوازدهم بتوانیم مواد مغفول مانده را عملیاتی نماییم چرا که اتاق بازرگانی و فعالان تولیدی معتقدند اگر این قانون بدرستی پیاده و اجرا شود می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز نماید. در این قانون «شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» قلب تپنده و جوان «بهبود محیط کسب و کار» است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یعنی به رسمیت شناختن بخش خصوصی و همکاری جدی با آن نه همکاری صوری، کاغذ بازی و دعوت‌های نمایشی از این بخش.
*** با این پاسخ، هنوز دیدگاهتان را در خصوص نحوه اجرا ذکر نکردید. سرانجام شما به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی و عضوی فعال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از نحوه اجرا حداقل در دولت فعلی و قبلی راضی هستید یا نه؟
**** تنگناهای محیط کسب وکار کشور مواردی است که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم مویّد آن است. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشترین سهم را در میان سایر مؤلفه‌ها به خود اختصاص داده است. ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، هفت مؤلفه ای هستند که همچنان مسبّب ایجاد فضای نامساعد کسب و کار در ایران هستند. واقعیت این است که این عوامل خود به گونه‌ای معلول پارامترها و موضوعات مغفول مانده‌ای هستند. متأسفانه پس از گذشت سال‌ها همواره مسائل و مشکلات ما از یک شکل مشخص تبعیت می‌کند و امروز لازم است از زاویه‌ای دیگر به مسائل نگاه کنیم و به طرح آن‌ها بپردازیم. بر همین اساس باور دارم اصل قانون بهبود محیط کسب و کار و طرح شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به همین اصل باز می‌گشت که جمع بتواند با استفاده بهینه از خرد جمعی به مسائل از زاویه‌ای نو ورود پیدا کند اما متأسفانه گزارشات متعددی که در راستای نحوه پیاده‌سازی و اجرای مواد این قانون در اتاق بازرگانی و تعدادی از مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی کشور تهیه شده بیانگر این است که بخش عمده‌ای از این گفت‌وگو و طرح دو طرفه مسائل نتوانسته خلأهای قانونی و اجرایی را پوشش دهد و خواسته‌های بخش خصوصی را تأمین کند.
*** من به عنوان یکی از خبرنگارانی که به فراخور حوزه کاری، اخبار، رویدادها و رفتارهای حرفهای فعالان اقتصادی را رصد می‌کنم، بخشی از این نارساییهای کهنه را متوجه بخش خصوصی و غیردولتی می‌دانم و در مواردی بین فعالان این بخش به جای همفکری، سهم‌خواهی‌های یک طرفه می‌بینم...
**** مسلماً یکی از اشکالات کار به خود ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران، اتاق تعاون، اصناف و سایر تشکل‌ها باز می‌گردد. باید ابتدا در درون خودمان به گفت‌وگو، تعامل و همفکری بیشتری بپردازیم و مطالباتمان را کارشناسانه‌تر و مشخص‌تر بیان کنیم، بدون آنکه وارد سهم‌خواهی‌های یک طرفه، شخصی، گروهی و صنفی شویم. مثلاً اگر مالیات بر ارزش افزوده ناکارامدی‌هایی دارد بایستی برای همه رفع شود و نه اینکه تنها یک صنف خاص با چانه‌زنی‌های گروهی و یا صنفی خواستار رفع آن باشد. دیگر اینکه مثلاً در قانون هدفمندی یارانه‌ها و برخلاف تصریح قانون، مبنی بر سهم ۳۰ درصدی بخش تولید، سهمی به این بخش تعلق نگرفت و ما منفعلانه برخورد کردیم در حالی که جا داشت پیگیری بیشتر و قوی‌تری داشته باشیم. در حال حاضر اما به طور مشخص از دولت دوازدهم درخواست کرده‌ایم بخش خصوصی را به صورت واقعی به رسمیت بشناسد و برای این بخش در تعیین و تدوین قواعد و مقررات و نظارت بر نحوه انجام کار حقی قائل شود چرا که نمی‌خواهیم صرفاً «مستمعین خاموش و ساکت» باشیم.
*** به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی و در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت دوازدهم، چه انتظارات و توصیه‌هایی برای دولتمردان، حداقل تیم اقتصادی تا حدودی ترمیم شده دولت دارید؟
**** امروز، کاهش نرخ تورم بیش از آنکه به خاطر اقدام‌های دولت و سیاست‌های انقباضی باشد، به‌واسطه کنترل نرخ ارز، کاهش توان و قدرت خرید جامعه رخ داده است. در این شرایط اگر رکود تداوم یابد، می‌تواند معضلاتی بیش از تورم متوجه جامعه کند. دولت باید به موازات کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات گذشته و آینده را کاهش دهد. این‌ها ابزارهای توسعه هستند و نباید خود به هدف تبدیل شوند. نمی‌شود با نرخ‌های تورم و رکود فعلی از بخش تولید انتظار داشت بدهی‌های معوق (اصل و جریمه دیرکرد) را با نرخ سال‌های تورمی تنزیل نماید.
دولت باید بپذیرد که بخشی از بدنه تولید کشور به‌واسطه سیاست‌های ناپخته و مدیریت ناکارامد سال‌های گذشته دولت درگیر مشکلات عمده‌ای شده‌اند، و سهم خود را جبران نماید. معتقدم حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منابع نسل‌های آینده کشور هستند و باید مصروف آن شود. نمی‌توان و شایسته نیست نسل آینده را بدهکار تصمیمات کارشناسی نشده نسل فعلی کرد. منابع این حساب باید فقط صرف بهینه و به-هنگام کردن ساختارهای آینده تولید کشور شود. حتی این منابع نباید صرف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعلی شود. باید آینده‌نگر بود و با انتخاب اولویت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری، هدایت و تمرکز بر آن‌ها، کشور را برای آینده آماده کرد. باور دارم بدون رویکرد بهبود محیط کسب و کار نمی‌توانیم به توسعه بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، خصوصی‌سازی، مردمی شدن اقتصاد و در نهایت اهداف توسعه ملی، دست یابیم. ما نیازمند نهادهایی هستیم که زمینه تبدیل پس انداز به سرمایه مولّد را فراهم، فعالیت‌های مولّد را از فعالیت‌های غیر مولّد، شناسایی و از ایده‌ها و تصمیماتی که به بسط و گسترش فعالیت‌های غیر مولّد منجر می‌شود، جلوگیری کند. این نهادها اگر هم در مواردی وجود دارند باید تقویت و به‌روز شوند. در نهایت بهبود فضای کسب و کار موضوعی نیست که تنها به یک سازمان و یا وزارتخانه مرتبط باشد بلکه همه قوای حاکم با آن سر و کار دارند. پس باید به مشغله اصلی بخش خصوصی و دولت تبدیل شود. باید از کلی‌گویی و بیان سیاست‌های مبهم خودداری کنیم و راهکار این امر در پیاده‌سازی کامل قانون بهبود محیط کسب و کار نهفته است.
نظر شما